حشرجة فرحة وطن النهار
في ذكرى الإستقلال والتحرير، وبغياب مجلس الأمة-بعد حله-
أكتب
شهدنا تعافيا حكوميا غير معهود منذ أربعة عقود مضت.
عزم وحسم وحزم،يبشر بالخير والتفاؤل فالحكومة صححت مسارها!
فهل نشهد ذلك بمجلس الأمة بعد تنكبه المسار والممارسة الرشيدة
مجلس بلا مزور ومزدوج=وطن النهار
مقترح النائب داود معرفي يحظى بتأييد واسع من الشعب الكويتي حيث أن المتفاعلين مع مقترحه إيجابيا وصل ٨٠ ألفا خلال ١٧ ساعة.
مقترح مستحق وتعديل يلتزم بالدستور وأحكامه وهو المساره الصحيح وفقا للمادة (٨٢)من الدستور.
من يفرط بذلك من الأعضاء لن يكون بارا بقسمه.
يشكر النائب داود لبره بقسمه
#داود_معرفي
بمقترحه بقصر الترشيح لمجلس الأمة على الكويتي بصفة أصلية أبا عن جد يضع نصوص الدستور الكويتي وتحديدا المادة ٨٢ من الدستور بسياقها الطبيعي والصحيح،ويبر بقسمه.
وهو تصحيح لخطيئة القانون ٤٤لسنة ١٩٩٤ المخالف للدستور والمادة ٨٢،وفقا للمادتين الأولى والثانية من قانون الإنتخاب
نحتاج لوقفة إحتجاج افتراضية بتويتر أو أي موقع على وسائل التواصل الاجتماعي على ممارسات رئيس مجلس الأمة. يوم الجمعة ١٦/ ٤/ ٢٠٢١، من الساعة ٥ مساءً لأذان الفجر.
هل ممكن نكسر حاجز ال١٠٠ ألف ونتعداه لتصل الرسالة مدوية.
لنبدأ ب ١٠ ألاف لايك أو ريتويت اليوم لهذه التغريدة لتكون البداية.
من يحاسب النائب إذا خالف الدستور أو أنتهك القانون أو تجاوز اللائحة؟!
ومن يحاسبه إذا استغل عضويته أوتكسب منها؟!أو أساء إستخدام نفوذهاأو وظفها للمصالح والإبتزاز؟!
ومن يحاسبه حينما يفرط بمصلحةالبلد العليا!وينحرف بالتشريع أو الرقابةليضيّع هوية البلد ويطمسها!
أولوية النواب غائبة عنها!
هل وصلنا لمرحلة إنهاء المكون السكاني للكويتين وللمجتمع الكويتي؟!
يا سلطة سياسية
يا حكومة
يا مجلس الأمة
أصبح أهل الديرة الأصليون أقلية في بلدهم؟! والقرار بيد المتجنسين(وفيهم للأسف مزور، ومزدوج،ومدعي،ومُغير للبيانات)
من ٧٩٦ ألف ناخب حاليا٥٦٪ تقريبا متجنسين.
بحاجة لقرار إصلاح عاجل!
من يعتقد الكويت بحاجة لقضاة/وكلاء نيابة أو مستشارين مصريين، فهو غير مدرك لحقائق هامة:
-الحقوقيون الكويتيون يتفوقون على المصريين علما وتحليلا ورأيا وشجاعة،مناظرة
-الكويت تزخر بحقوقين كويتين مؤهلين بالألاف والمتقاعد منهم خبرته واسعة
-تتم إحالة الكويتيين للتقاعد ونحن بحاجة لعطائهم
لمن يجادل خلافا لضرورة تكويت القضاء أرفق لكم رأي أ.د. عبدالفتاح عبدالباقي (مصري)الذي"طالب منذ ١٩٧٩بتكويت القضاء لكونه سلطة سيادية ولا يعقل أن يتولاه أجنبي" ومنا لمجلس القضاء لتصحيح وضع القضاء والنيابة من ال٥٦٪ غير الكويتي،،،ولكل محامي وكويتي غيور للطعن بكل حكم يشترك فيه غير كويتي
أشكر النائب الدكتور عبدالعزيز الصقعبي صاحب الرأي الجريء على هذا الاقتراح المنطقي.
وأود أن أوضح بأن مجلس الأمة يملك إستنادا للمواد الدستورية٩١، ٩٢، ١١٧، الحق بمحاسبة رئيسه وإعفائه من منصبه أو إقالته فمن يملك الكل يملك الجزء، ومن يملك التعيين يملك الإعفاء.
مجموعة من النواب تقرأ من مقترحاتهم ومداخلاتهم أنهم يسعون لإنهاء وجود الدولة وإقتسامها مبكرا وتفكيك مؤسساتها، وكأن الكويت بلد مؤقت لا محل لديهم
لديمومتها وإستدامة مواردها وإستمرار رفاهيتها!!!
وضع مقترحاتهم ومداخلاتهم متناغمة مع توجهات ورغبات البعض!
العضوية بالنسبة لهم غنيمة ومغنم
حاليا يتعرض حسابي لتدخل لإضعاف تغريدتي الأخيرة وكذلك لإضعاف الريتويت واللايك، شيء مُلفت ونفوذ قذر يمارس من أطراف معروفة ولا تملك شجاعة إقناع الناس لكن تملكا مالا طائلا لكنه فاسد ونفوذا برلمانيا واضحا، لكن سنتصدى لكل محاولات تزوير إرادة الناس وقناعاتهم،،، وسنقصيهم قريبا عن مواقعهم
كل دول العالم تتعامل مع دخول الأجانب لأراضيها بأقصى درجات الحذر وسمحت بعودة حالات خاصة وأصحاب ظروف إضطرارية،وهذا ما قررته السعودية ومنعت أمريكا دخول طلبة جدد لأراضيها
أم الكويت ففتحت المطار على مصراعيه،لهرب الحرامية،وسمحت بعودة٥ألاف مصري يوميا،تخبط وفوضى #لا_لرحلات_عوده_المصريين
الكويت تعاني الأمرين من عدم محاسبةالفاسدين من أبناء الأسرة،أحتكروا الأراضي والبراري وقاموا بالتجنيس السياسي وضخوا المال الفاسد،وتحالفوا مع الفاسدين من التجار بسرقات
فأنحدرت الكويت فوصل المجلس من هم مزدوجون،وعاش الكويتيون الغربة ببلدهم،وتفاقمت مشكلة الفساد والإسكان والبطالة وغيرها
لعلمك يا أ.شفيق أن ما سبق لك وقلته بعدم جواز إبعاد المصريين، محض إدعاء وإفتئات على سيادة الكويت، فإبعاد غير الكويتي سلطةسيادية تحكمها مصلحة الكويت،وتقديرها للسلطة التنفيذية(سمو الأمير والحكومة)،وكل غير كويتي يمكن إبعاده تحقيقاللمصلحة،فقط المواطن لا يجوز إبعاده أو منع عودته للكويت
الكويتيون فيهم كفاءات بكافة المجالات،ومهما كانت المبررات فإعادة تعيين مستشار حتى لو كان كفاءة،وهو بسن ال٨٥مخالفة لكل القوانين الكويتية وإستثائه هو ومجموعة من المستشارين في مجلس الأمة والجهات الحكومية بسن ال٧٠يمثل خروجا صارخا لقواعد الوظيفة العامة،ولم يمنح لكويتي طول تاريخ الكويت
تحية إجلال وتقدير لكل من رفع شعار التخلص من الوافدين ومعالجة خلل التركيبة السكانية ومحاربة تجار الإقامة أو قل تجار البشر،تحية لكل من طالب بعودة وطن لأهله وبأهله ولأجل أهله
أنتم لستم عنصريون ولا دعاة عصبية أنتم وطنيون مخلصون،فلا ترهبكم القلة الشاذة التي رهنت الوطن للأجنبي لمصالحهم
الإحصائيات تقول أن نسبة الأجانب بالقضاء٤٠٪، وأنهم بالوظائف الهامة والمستشارين حوالي٤٥٪ونسبتهم بالوظائف الحكومية عالية جدا،،، التكويت للقضاء والوظائف الهامة والمستشارين وعموم الوظائف أولوية الكويتين٢٠٢٠ومن يتهاون أو لا ينهى وجودهم سيحاسب أي كان منصبه،القضاء (سيادة)يجب تكويته فورا
لكل أهلي وأحبتي وأصدقائي أحتاج لدعائكم الملح في هذه اللحظات أن الله يشفيني ويتم علي صحتي، وأن يلبسكم جميعا ثوب الصحة والعافية،،،
اللهم شافني وأنت الشافي شفاء لا يغادر سقما، واللهم عفاني وأنت المعافي، اللهم أكفني وأنت الكافي اللهم آمين اللهم آمين
حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح حفظكم الله.
نناشد سموكم عدم تصديق قانونا أقره ��لمجلس اليوم يعارضه الناس على نحو كبير وفيه شبهات تعارض مصالح وتنفيع،هو قانون دعم البنوك بمبلغ٣مليار دينار.
رفضه٢٠نائبا ووافق عليه١٢،وعارضه بموقف الغياب١٤نائبا.اي رفضه ٣٤نائبا.
#قانون_التنفيع
التعيين بالوظائف القضائية لا يجوز لغير الكويتي،فهي سلطة سيادية يتولاها المواطن فقط،سأطعن بهذا المرسوم لعدم الدستورية وعدم المشروعية لمخالفته نظامنا الدستوري
يجب التصدي بالقانون للإجراءات المخالفة لوقف هذه التجاوزات،وسنطعن نيابة عن اي مواطن بتعيين مستشاري مجلس الأمة والحكومة
إلى أهل الكويت:نحتاج أحد يعمل هاشتاق تحت عنوان:عزل الوافدين، ونحتاجه أن يكون أعلى ترند لمدة٣ أيام حتى تعزلهم الحكومة.مجبرة بمناطقهم وتمنع أختلاطهم وعملهم (بالنظافة أو الجمعيات، أو خدمة التوصيل، أو غيرها)،الحكومة بإصرارها عدم عزلهم والسماح بتوصيل الوجبات تنشر الوباء بين الكويتين.
الكويت مختطفة من عصابات الفساد وحلفائهم من التجار والسياسيين الفاسدين،ومن الأجانب المهيمنين على مفاصل الدولة ومؤسساتها. بسبب ضعف أوتراخي الحكومة وربما تواطئها.
ولا نحتاج للعمالة الأجنبية الهامشية المكدسة بسببهم.سنرفع أصواتنا وتتصاعد مطالبنا بإرادة واحدة #أعيدوا_الكويت_لأهلها
أستبشرنا خيرا حينما تم إلغاء تعيين المستشاريين بالديوان الأميري وبديوان ولي العهد وغيرها بدرجة وزير، لأنه إجراء مخالف للقانون ما عدى القوانين التي منحت هذه الدرجة لسبب وظيفي أو مهني مفهوم،،،،
عودة الحكومة للعمل بتعيينات بدرجة وزير هو عودة لممارسات ومجاملات وتنفيع!
ما الذي تغيير!!
ماذا ينفع ويفيد من يحرص أن يكون رقما في عالم السياسة والبرلمان الكويتي؟! إن كان طموحه فقط أن يكون في خانة الأرقام! وليشبع رغبته الجانحة كي يكون رقما! وقد تم!
لكنه لم ولن يقدم شيئا يذكر للبلد! وسينتهي ذكره قريبا وان تكون له قيمة بعدها! بل حتى حينما يؤل أطلالا،فقد أنتهى مثله كثيرين
خطيئة أرتكبتها اللجنة التشريعية بإعتبار فرض ضريبة على التحويلات المالية لغير الكويتيين غير دستوري.
كلام مرسل ومأخوذ خيرة،فرض الضريبة متى جاء بقانون فالدستور يجيز كافة أنواع الضرائب بما فيها على دخل غير الكويتي وتحويلاته (مدخرات)
إدعاء غير ذلك أخذ بأراءمستشارين غير كويتين لمصلحتهم
تمر الكويت بأسوأ حقبة تاريخية بتداعيات مؤلمة،كشفها:
حجم الفساد
تورط رؤوس كبيرة بالأسرة بملفاته، عجز الحكومة وتفريطها.
شلل دماغي للسلطات الرقابية، شراكة للبرلمان.
فمرغت كرامة البلد وإستبيحت ثروته.ومكن المجرمون للإفلات والهرب.
آن آوان إنتفاضة شعبية تحدث تغييرا بالإنتخابات القادمة
الأخ مرزوق الغانم:
ألا تعلم؟
أنك قلت من بوديوم المجلس معلومة مغلوطة للناس بخصوص سوابق التصويت:
قلت بأن المادة١٦من اللائحةفقط تستوجب التصويت وقد تم إلغائها من المحكمةالدستورية.
والحقيقة أن المادة٥٠ بقانون الانتخاب قائمة وتستوجب التصويت لإسقاط العضوية،وهو ما تم منك بجلسة٢٩/ ١/ ٢٠١٩
تكويت الوظائف بات ملحا وعاجلا، إنهاء وجود غير الكويتين ضرورة ولا تهاون فيه،القضاء يجب أن يكوّت ولا يجوز إستمرار قاضي غير كويتي لمخالفته للدستور القضاء سلطة سيادية يقتصر تولّيها على المواطن، وجود مستشارين غير كويتين بمجلس الأمة(كراكيب)وبوزارت وأجهزة الدولة مرفوض#لا_للاحتلال_المبطن
إذا صح ما تم تناقله بتحويل عدد من القضايا لدى النيابة العامة من وكيل نيابة كويتي لوكيل نيابة غير كويتي(مصري)،فذلك يثير تساؤلات وشبهات عدم دستورية التحقيقات فالأصل أن يتولاها الكويتي وفِي حالة عدم وجوده يتولاها غيره، أما تحويل أو أسناد قضية لغير كويتي بوجود الكويتي فمصيرها البطلان
إلي كل وزير...إلي كل مسئول...إلى كل قاضي...إلى كل وكيل نيابة
دولة الظلم ساعة...ودولة العدل إلى قيام الساعة
الإنسان يتحمل جريرة عمله، لكن أخشى أن يصدق علينا الحديث
"إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد #ضيافة_الداخلية
عدم إدراج بند على جدول جلسة ٣٠ مارس ٢٠٢١ بشأن عضوية الداهوم للتصويت عليه، إعتداء على الدستور وعلى بيت الأمة.
مقاطعة النواب لجلسة القسم لمنع الحكومة من أدائه، موقف برلماني مبكر لإرغام الرئيس والحكومة لاحترام الأغلبية البرلمانية.
سابقة١٩٦٤لا زالت تاريخ يسجل.
#نعم_لمقاطعه_جلسه_القسم
عن أي دستور
وأي لائحة
وأية أعراف وتقاليد برلمانية
تتحدث الحكومة
وهي تجاهلت توجيه المادة٥٧ بمراعاة جديد الانتخابات
وهي فرضت على المجلس رئيسه.
وهي لجأت للمادة١٠٦لتعطيل جلسات المجلس والتهرب من مواجهته
وهي عطلت المجلس٣٧يومًا لتشكيلها.
وهي أفرغت المادة١٠٠
لترحل ويحل المجلس
#مجلس_الامه
اليوم الدستور صار أوراق!
والقوانين تعرضت لاختراق!
وتحول مجلس الأمة لدمية وفراغ!
حضر ١٩ نائبا!
وغاب ٣٠ نائبا!
ومنع نائب قسرا.
نصاب الجلسة لأداء الحكومة للقسم لم يكتمل، فوجودهم، لا يحسب ضمن مجلس نوابه أدوا القسم في جلسة الافتتاح،
قسم الحكومة والجلسة معرض للبطلان.
مخالفاتها جسيمة
عام ١٩٥٩رئيس المحاكم يعتذر عن الإستعانة بغير الكويتين لوجود من أبناء الكويت من يقوم بمهمة القضاء.
وبعد ٦١ عاما القضاء يطالب بالإستعانة بغير الكويتي!
رغم أن القضاء سلطة سيادية، والدستور قصر تكوينه على المواطنين!
نحتاج مراجعة جادة لوضعنا أين كنّا وأين وصلنا؟وما السبيل لتكويته فورا؟
لنحرر إرادتنا في الإختيار لتصبح كل سلطاتنا قوية وحرة الإرادة كأصحاب سيادة ونستعيد وطننا كي نصبح الأغلبية ببلدنا، وننهض بالوطن والمواطنين. الإختيار هو القرار وهو المستقبل.
#لنستعيد_الوطن
#دمحمد_المقاطع #الدائرة_الثانية #أمة_2020
إستجواب النائب العدساني للوزير الشيتان مليء بمخالفات دستورية جسيمة
يحاسب الوزير على وقائع قديمة، وأخرى تدخل بالسياسة العامة للحكومة وخارج مسئولية الوزير، وهو نموذج للإنحراف بإستخدام أداة الإستجواب،المفروض لا يدرج على جدول أعمال المجلس لفقدانه لمقوماته.الوزير أدى واجباته الدستورية
ستوكات المستشاريين(منتهي الصلاحية)من غير الكويتيين،ممن بلغوا من العمر عتيا بمجلس الأمة ومجلس الوزراء،وما أكثرهم!
هم ترزية يكتبون ما يطلب منهم أو يملى عليهم أرائهم معلبة ولا تصب بصالح البلد،فهم وبكل أسف يبحثون عن الإرضاء،لا الرأي العلمي ولا الموضوعي ولا الحقيقة،الإستغناء عنهم واجب
سن التقاعد للكويتي بالحكومة ٦٥ سنة وأحيانا كثيرة يتم إحالته للتقاعد وهو لم يصل ٦٥،ويمنع من الجمع بين وظيفتين، لمصلحة الوظيفة العامة
لكن المخالفة الصارخة للدستور والقانون ان يعين في أجهزة أو مؤسسات حكومية وهو فوق ال٦٥ فهذا تجاوز بكل المقاييس وليس له مبرر!!كل كويتي عليه إستنكار ذلك
حينما تتحرك إرادة الشعوب الحرة لا يمكن أن تمنع تدفقها التلقائي الوطني الجهادي والمقاوم سلطات الاحتلال ولا طائراته ولا دباباته ولا مدافعه.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون #فلسطين_تنتقض
الْيوم ٢٨/ ٧/ ٢٠٢٠ولَم يتبق على فتح المطار للرحلات التجارية إلا ٣ أيام، على الحكومة التحرك الفوري مع النيابة العامة لمنع سفر كل من وردت أسمائهم بقائمة الإثراءات المشبوهة(الصندوق الماليزي، صندوق الجيش،اليوروفايتر، الإيرباص،النائب البنغالي،تضخم الحسابات،وغيرها،قبل ان نفاجأ بسفرهم!!
مقالتي بجريدة الجريدة الكويتية "التكويت والاستغناء عن غير الكويتيين"
أتمنى ان تصل رسالتي لحكومة فقدت السمع والنطق والبصيرة في العديد من قضايا الوطن الملّحة، لإنها إما لا تملك الإرادة ولا القرار أو شريكة في الإضرار ومصالح البلد،والأيام ستبين أين تقف الحكومة
إعتراض القضاة على قانون مخاصمة القضاة في غير محله،ورده من الحكومة ستكون خطيئة،غير صحيح القول أن القانون ينطوي على شبهة مخالفة الدستور،بل هو متوافق والدستور لأنه تطبيق لمبادئ دستورية بشأن المسئولية،من يعتقد أن حصانةالقضاة مطلقه فهو واهم، وتتم مخاصمتهم ومحاسبتهم بكل الدول المتقدمة.
بعد بيان غرفة التجارة اليوم (الكويت في خطر)
أتمنى من الغرفة الشفافية لتعلن:
١-ما إيرادات أعضاء الغرفة المالية؟وما حجم تمويلهم للمالية العامة بالدولة؟
٢-حجم الإعفاءات المالية والدعوم الممنوحة لأعضاء الغرفة،والوفر المحقق لو تم وقفها.
٣-حجم العمالة الوطنية لأعضائها وسياستها للتكويت
كتبت بدراسات وأراء سابقة وصريحة: أن القضاء من سلطة سيادية بالدولة، كما الشأن بالتشريعية وهي قاصرة على المواطنين،والسلطة التنفيذية كذلك، فإن القضاء كسلطة سيادية لا يجوز تعيين غير الكويتيين فيها، ووجودهم مخالفة دستورية صارخة،فلا بد من تكويت فوري للقضاء،الأجانب٥٦٪ بالقضاء للأسف.طالب
أنباء تحتاج توضيح ورد واضح من
الحكومة (وزير الإعلام)
وزيرة الشئون
إتحاد الجمعيات
إتحاد المزارعين
هل صحيح هناك عرقلة متعمدة للمحاصيل الكويتية من الوصول لمنافذ البيع وخصوصا للجمعيات التعاونية!؟
لوجود تاجر متنفذلديه وكالة توريد المنتجات الزراعية المصرية ويكتب عليها أفريقي!؟ أفيدونا
تحويل رئيس مجلس الأمة جلسة الثلاثاء والأربعاء ٢٢و٢٣ /٦ من جلسة عادية لجلسة خاصة، انتهاك صارخ للائحة والدستور واستخفاف بسلطة مجلس الأمة، فالرئيس ليس المجلس ولا يملك تغيير طبيعة الجلسة المحددة لائحيا حسب رغباته منفردًا، إصراره على ممارسات مخالفة للدستور.تستوجب رحيله! وحل المجلس؟؟!!
سابقة خطيرة وإجراء غير محايد سماح رئيس المجلس للعضو المستجوب العدساني يتكلم مع طرح الثقة ولا يمنح الوزير فرصة للرد.
إخلال بالتوازن بين العضو المستجوب والوزير المستجوب بجلسة طرح الثقة بمنح أحدهما فرصة الحديث دون السماح للأخر تكشف مدى التردي الذي لحق ممارسات مجلس الأمة،التغيير قادم
الكويت دولة دستورية ودولة مؤسسات،الشعب صاحب السيادة كما تنص المادة٦من الدستور.
أساليب التهويش والعنتريات الخاوية ترتد على صاحبها
لن نتهاون عن المطالبة بالإستغناء عن العمالة الأجنبية المهيمنة على مفاصل الدولة لأننا نملك حس وطني.و تعديل التركيبة السكانية الخاطئة ل١:١كويتي غير كويتي
على الرغم من قناعتنا الكاملة بأن مجلس الأمة الحالي مسلوب الإرادة وأغلبية أعضائه " حطب دامة"، إلا أن عدم إجتماعه لخمسة شهور سوى ٣ مرات مخالفة صارخة للدستور وسابقة هزلية تسجل بتاريخه الأسود، وغير معقول أن يتوقف إجتماعه على إرادة رئيسه ويدعوه متى ما رغب، ويتركه بلا دعوة متى شاء.حوسه
يا رئيس الحكومة!ممكن نفهم؟
وزير يحاول البدء بسياسة إصلاح خلل الموظفين الوافدين بوزارته! فالتركيبة السكانية، فيواجه بعرقلة ورفض لمنعه من إصلاح الخلل الوظيفي بالوزارة!!
مطلوب قرار فوري قبل إجازة العيد من مجلس الوزراء بكشوف لكل الوافدين بالحكومة تمهيدا لإنهاء خدماتهم! إصلاح أو فساد
إستلزم الدستور بالمادة الرابعة منه أن تكون جلسة مبايعة مجلس الأمة لولي العهد جلسة خاصة،تتم لمبايعته فيها فقط،ثم ترفع بإنتهاء المبايعة
إستكمال الجلسةإجراء باطل وإجتماع للمجلس في غير الزمان المحدد له فيكون الإستكمال باطلا بطلانا مطلقا وتبطل القوانين والقرارات التي صدرت فيها(مادة٩٠)
إصلاح أحوال البلد يحتاج:
-حل مجلس الأمة
-إعادة تشكيل الحكومة
-فصل رئاسات القضاء وتأقيت مدد روساء المحاكم والنائب العام
-تعديل قانون الدوائر والتصويت وأساسه يوم الميلادبقوائم مغلقة
-إحالة المشتبه بهم من شيوخ وقياديين للنيابةوحجزأموالهم
-تغريم شركات وشخصيات عاثت بمشروعات كبرى للبلد
بلغني أن بعض أصحاب الفنادق والمنتجعات رافضين تخصيصها كمحاجر،أتمنى ألا يكون ذلك صحيحا.
أقول للحكومة أن قانون ٨لسنة ١٩٦٩ والمرسوم بقانون٢١ لسنة١٩٧٩ أعطى الحكومة سلطة الإستيلاء المؤقت بالإجبار على المباني والمنشأت ومنها الفنادق والمنتجعات وحتى الشاليهات والمزارع بتعويض عادل، هل علم!
مساكم الله بالخير.
وصلتني معلومة وأود التوثق من صحتها؟ هل صحيح أن مواطن كويتي لديه مصنع ينتج ٣٠٠ ألف كمامة باليوم، وصنع كمامات ، ثم قررت الوزارة عدم الشراء منه!!
وهل صحيح ان الحكومة قامت بشراء الكمامات من تاجر معروف بعشر أضعاف قيمتها السوقية؟؟
أفيدوني أفادكم الله،،، بمعلومة مؤكدة
آن الآوان لوقف تعيين وكلاء نيابة وقضاة غير كويتيين
آن الآوان لشكر كل قاضي غير كويتي ونقول له القضاء سلطة سيادية ووطنية،عذرا لا نستطيع تجديد عقدك
آن الآوان أن يتاح لآلاف الكويتيين التعيين وكيل نيابة بدلا من تعين٧٥ غير كويتي سنويا
آن الآوان لتكويت الوظائف القانونية بأجهزة الدولة
قانونيا ووطنيا لاوجود لمن يطلق عليهم (كويتيون بدون)
هناك كويتيون أو بدون،محاولة تعمد الخلط لإضفاء وصف كويتي لمن ليس كويتيا، تدليس وتزوير.
قد يكون بينهم من يستحق الجنسية،وهم قليل فيحسم وضعهم.
ومن يستحق إقامة يمنح
لهم حقوقا مدنية فقط لحين حسم وضعهم إقامة أو ترحيلا
#لا_للعبث_بالهوية
الكويت تعيش مرحلة مخاض تاريخي لتطهيرها من رموز الفساد السياسي والمالي، فقد أقتربت لحظات الحسم وإجتثاثهم من على صدر الكويت، التي تلوثت بأنفاسهم الفاسدة، وسنرى قريبا تلك الرموز الفاسدة بين ملاحقة أو سجن أو هروب، وستنتصر إرادة أهل الكويت بعزمهم الصلب على محاصرة رموز الفساد وإقتلاعهم
إستمرار سياسة تكميم الأفواه وملاحقة أصحاب الرأي على إنتقادات تتصل بالشأن العام، نهج مرفوض وينتهك الدستور وخصوصا المادتين ٣٦و٣٧منه.
نحن أمام إستحقاق لإحترام الحريات ودولة الدستور وترك النهج البوليسي بمطاردة أصحاب الرأي ومنهم اليوم د عبيد الوسمي وغيره من المغردين.
لا_لتكميم_الأفواه
استشعاراً للغربة التي يعيشها الوطن وتلبية لواجب الوفاء للكويت.
لنستعيد معاً وطننا المختطف.
أعلن ترشيحي للانتخابات البرلمانية القادمة عن الدائرة الإنتخابية الثانية.
سائلا المولى عز وجل التوفيق والسداد، وأن أكون عند حسن ظنكم.
الدكتور محمد عبدالمحسن المقاطع
#لنستعيد_الوطن
هناك تحرك جاد من مجموعة طيبة من أبناء الكويت تسعى بجهود حثيثة ومتضافرة لتكوين قائمة وطنية موحدة من شخصيات تتصف بالقوة والأمانة والنزاهة لخوض الإنتخابات ككتلة واحدة في جميع الدوائر، إذا تؤيد فكرة القائمة الوطنية ريتويت وإذا تعارضها لايك.
#خل_نفزع_للديرة
ليسمح لي من غابت عنه جوانب دستورية بعدم جواز تولي الأجنبي للقضاء،القضاء أحد السلطات العامة وتتم بواسطة المواطنين(مبدأ سيادة الأمة م.٦)فلا يتولي أعمال أي سلطة إلا المواطن،حتى الوظائف العامة وهي أقل خطورة من عمل السلطات تناط بالمواطنين م٢٦
تولي الأجنبي للقضاءأو النيابةمآله البطلان
الموقف السلبي من الإنتخابات القادمة(المقاطعة)،لن يحدث التغيير الذي يصلح المجلس ويرغم الحكومة بل السلطة على الإصلاح بواسطة البرلمان. المقاطعة تعني ترك الساحة للفاسدين والمفسدين فيخرج لنا مجلس أمة مسخ كالمجلس الحالي، ونضطر للتعايش مع أعضاء هم أشباح لرموز الفساد، لندعم قائمة موحدة.
إن صحت الأنباء المتداولة بشأن
- الملايين التي سلمت باعترافات وزير سابق للانتخابات،فالمال السياسي زادت أطرافه، وعمك أصمخ.
- وكذا تحويلات لحسابات ٩نواب جدد، فهو يعني أن الفساد والإفساد بتزايد.
- والتعيينات البراشوتية لأقارب بعض النواب فلا طبنا ولا غدا الشر.
•الدولة العميقة تتمدد!
تواطئ رئيس مجلس الأمة ورئيس الحكومة على فُض دور الإنعقاد التكميلي بعد إنعقاده بيوم تصرف لا مسئول وتجاوز على الدستور وركنه عالرف خصوصا المادة ٨٥ منه،،،وسيدخل البلد في دوامة شبهات غير دستورية وإحتمالات بطلان متلاحقة للمراسيم بما فيها بطلان الإنتخابات القادمة.
يجب مساءلة المتسببين!
على الشعب الكويتي إيقاف حالة الهروب للأمام التي يمارسها أعضاء مجلس الأمة المتسابقون بتقديم الإستجواب، هذفهم حل مجلس الأمة على وقْعِ إستجواباتهم التكسبية.
لإجراء إنتخابات مبكرة تفأجأ الناس ليعاد إنتخابهم. ما هم كفو لأن تفكيرهم إنتهازي إقصائي ويخشون المنافسة العادلة!، لا تنتخبونهم!
بإعتباري أب لجامعيين أرفض رفع المكافأةالطلابية٣٠٠دينار،لتكريسها للامسئوليةوالإتكالية،وتدمر قيم التعليم والعمل.
وكمواطن هي إنحراف سياسي لتكسب إنتخابي،وشراء للأصوات مدمر للبناء الديمقراطي.
وكمراقب هي تبرير للسرقات وتبديد للثروات وتوزيع للفتات.
شجعوا عمل بالمناطق للطلبة بالمبلغ نفسه
هناك محاولات،مخيفة،ولافتة،يقوم بها أطراف برلمانية،ويتواطئ معهم متنفذون بالقرار،بتعمد أن تكون قرارات هامة بالدولة مشوبة بعيوب وبثغرات وذلك ربما لتوظيفها،لإلغاء إجراءات دستورية وقانونية هامة،بل وربما لإبطال الإنتخابات البرلمانية القادمة،إذا وجدوا أنفسهم خارج المشهد الوطني.أنتبهوا!!
المتفحص أسماء النواب ممن يقفون ضد الوزير الشيتان، يعرف أنه كان جريئا بالإصلاح وأنه نبش عُش الدبابير، الكويت على مفترق طرق أما أن نقتلع رموز الفساد أو تغرق البلد.
على رئيس الوزراء تقديم رموز الفساد بالصندوق السيادي الماليزي، والفساد مع النائب البنغالي للمحاكمة والتصدي لحفظ التحقيق
يا صباح الخالد نصيحة محب
أحذر ترا الذيب ما يهرول عبث، جدامك حفرة كبيرة بطيحونك فيها، إن تخليك عن وزرائك وخصوصا براك الشيتان إذا ما دعمته صج، خليت الذيب يتغدى فيه، والدور عليك.
ترا اليوم عندنا رئيسي وزراء سابقين يبونك تلحقهم تصير سابق
هم خايفين من جديتك وإستقلاليتك ومحاربتك للفساد
القانون ١٥ لسنة ١٩٥٩ كان حاسما بتعريف الكويتي بصفة أصلية وقصره على أبناء المؤسسين(١٩٢٠)،والدستور بكل مواده شيّد مفهوم كويتي بصفة أصلية إستنادا لذلك،وكرسه بالمادة ٨٢منه،بقصر الترشيح عليهم قصدا.
القانون ١٤٤لسنة ١٩٩٤ هدم أحدى ركائز الدستور، بالسماح لأبن المتجنس بالترشيح.
إلغاءه واجب
تميز:
الجمعيات التعاونية
شركةالمطاحن
شركةالمواشي
الخطوط الكويتية
يستحق الثناء والتعزيزلو كانوا قطاعا خاصا لعانينا المرارة،الخصخصة فكرة لنهب الوطن
التعليم عن بعد نقلة مجتمعية تميزت ومن فشل بتطبيقه بهالمرحلة عليه الرحيل وترك المنصب
تعديل التركيبة السكانية٧٠٪ل٣٠٪ ممكنة وتركوا النشاز
بيان٣٥ نائبا اليوم حسم لمستقبل بلد وليست عضويةالداهوم فقط،ويحمد لهم ذلك،
لوقف إجراءات رئيس المجلس بمنع دخوله المجلس،وعدم إدراج موضوعه بالجدول للتصويت،ولن يسعفه تجاهل القانون اعتمادا على فتاوى تحت الطلب!
للحكومةخيار لقرار رشيد وحصافة أو سكةسد وحسافة!
وللنواب خيار مع رئيس المجلس(؟)
الأخ وزير الصحة
الأخ وزير الخارجية
تناقل الناس أن أحد النواب ركب أولاده بالواسطة برحلة لندن أمس وهم من غير فئات الأولوية! هل هذا صحيح؟وما الإجراء الذي تم مع النائب؟ هذا النائب أرتكب جريمة تستوجب طلب رفع الحصانة! وعلى الأعضاء إسقاط عضويته لإخلاله بالمادة٩١من الدستور وفَرَّط بالوطن
أود التوضيح، لاصحة لما قاله الأخ بوعلي من أن العرف سند حضور الحكومة لصحة إنعقاد الجلسات،لا سند صحيح لهذا القول فالعرف لا يجوز أن يخالف الدستور،المادتان ٩٧ و١٠٧،فبوجود أكثر من نصف الأعضاءالجلسة صحيحة.أما تقديم طلب تفسير للدستورية فلا محل له فالمادة٩٧تحكم الموضوع وهي ليست محل خلاف.
سيحاول مرزوق الغانم وأد طلب عزله الذي قدم بصورة لائحية
فيلجأ لللفوضى السياسية كما مارسها:
بإعلان خلو مقعد النائب الداهوم
وبأداء الحكومة للقسم
وبتنقيحه الباطل للمادة١٠٠ من الدستور بتأجيل عبثي للاستجواب
الحكمة بتخلى السلطة والحكومة عن مرزوق ليواجه مصير عزله من الأغلبية
أو حل المجلس
القضاء سلطة سيادية من السلطات الثلاث الدستورية،تولي مهام قضاة أو مستشارين لا تجوز دستوريا.
الإستثناء الوارد بتعيين غير الكويتي، نص ٌحكمه إنتقالي للوظائف العامة ولا يشمل القضاء،، مبررات وجوده لحداثة إستقلال الكويت أنتفت.
لا يجوز تعيين أو ترفية أو إستمرار غير الكويتي وخصوصا بالقضاء
تأجيل الاستجوابات باطل ولا أثر قانوني له، وأجل مناقشة الاستجوابات الجلسةالقادمة:
١-لمخالفة المادة١٣٥وتتطلب تأجيل كل استجواب على حده وليس بالجملةلعدم دمجها
٢-التأجيل يتم على مراحل ولمدةشهر أولا ولأكثر بقرار أخر من المجلس.
٣-التأجيل لأكثر من شهر بأغلبية خاصة وبالنداء بالاسم (م.١١٠)
نحيي حكومة صباح الخالد لبداية جادة ببيان خطتها أمس معالجة التركيبة السكانية بلجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية ترحيل520ألف وافد كمرحلة أولى، نحتاج جدول زمني لا تتعدَ مرحلته الأولى 9 شهور أي يكتمل ترحيلهم أبريل 2021، وتبدأ المرحلة الثانية بعدها مباشرة، فالإجراءات والتنفيذ أهم.
الإشكالية لدينا بالبلد رغم أزمة كورونا
-حكومة غير جادة بمعالجة ملف الفساد وعاجزة عن ذلك!
-مجلس أمة مسلوب الإرادة ومعظم أعضاءه وصلوا بأساليب غير مألوفة!
-دولة تتراجع بسرعة مخيفة من دولة مؤسسات لمشيخة وعزبةتجار!
-تغيير أعضاء مجلس الأمة ورئيسه واجب
-تغيير قانون الإنتخاب أولوية وطنية
إنما أهلك الذين قبلكم،أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه،وإذاسرق فيهم الضعيف أقامواعليه الحد
الفاسدون والمفسدون بالبلاد
شخصيات متنفذة من بعض الشيوخ وبعض التجار وبعض النواب
أفسدوا السلطات والمؤسسات وأفسدوا الذمم
لنتكاتف جميعا في أقصائهم.تكاتفنا ضرورة وطنية.
الكويت فوق الجميع
أقول للشخصيات المشبوهة في الدولة العميقة ومن تحالف معهم من أطراف ومن يسهل أمورهم في مؤسسات الدولة،،،،
الشعب سيتصدى لكم في كل المواقع وفي مواجهتكم قريبا، وستتم محاسبتكم ومحاكمتكم من دولة المؤسسات والدستور،،، الدولة المخلصة في مواجهة دولتكم العميقة.
#دولة_المؤسسات_عائدة
ريتويت
القضاء سلطة سيادية ووطنية،لا يجوز إبقاء غير الكويتيين بالنيابة والقضاء،ينبغي عدم تجديد عقد من ينتهي عقده وإستبدالهم جميعا بالكويتين خلال سنتين.
الكويتيون من خريجي الحقوق بالألاف وهم أولى بالنيابة والقضاء، فلم تعد الحاجة لوجودهم فشكرا لهم،فلنكوت كل الوظائف القانونية، المؤيد ريتوت
حرية الرأي مكفولة المادة(٣٦) من الدستور، إن تزايد تقديم أصحاب الرأي، والرأي السياسي، على وجه الخصوص لجهات التحقيق وإعتقالهم أو حجزهم على ذمة التحقيق بهذه التهم"المخجلة" السياسية تستوجب فزعة من أجل الحريات، ونتعشم بجهات التحقيق والقضاء الإنتصار للحريات والدستور الحرية ل#ريم_الشمري
حالة الوجوم والخذلان والتي يعيشها أهل الكويت اليوم لسببين
١-حكومةلا تستحق البقاء كونها لا تحترم إرادة شعبها الذي صوت لأجل التغيير، فالحكومات في الديمقراطيات الحقة تستقيل مجرد أن ترتفع حالة السخط الشعبي، فما بالك إن عبر عنها بالصناديق! حكومتنا ضد الدستور.
٢-بياعة المقاعد النيابية!
والله فشلتنا يا رئيس الوزراء كنّا نعول أنك جاد بمحاربة الفساد وتنشد الإصلاح، لكن يبدو لك رغبة أن تصبح رئيس وزراء سابق وبسرعة، بتخليك المبكر عن الشيتان. رسالتك لرئيس المجلس بالإكتفاء بحضور أقل عدد من الوزراء ليس له تفسير سوى التخلى عن الشيتان وتركه بمواجهة نواب متأمرين، الذيب وهقك
الصندوق السيادي الماليزي ملف يجب تداول كل معلوماته ومتابعته من كل كويتي فهو قضية فساد يمس سمعة الكويت وأموالها العامة جرائمه متعدد، على رئيس الوزراء الشفافية بهذا الملف مهما كانت الأسماء والنتائج، وكذلك ب
صندوق الجيش
اليوروفايتر
حسابات النواب
الرشاوى الإنتخابية
دمج بيتك مع الأهلي
على أبناء الأسرة الحاكمة أن يدركوا، بأن لقب "شيخ" لا سند له بالدستور ولا بالنظام القانوني الكويتي، والتعامل به واقعي إجتماعي، والدستور الكويتي خَص الأمير وولي للعهد فقط بلقب ( سمو)، وقصد عدم تمييز أحدٍ أخر عن الشعب الكويتي، فالكل سواء.الكويت دولة دستورية وليست مشيخة قبلية.
حمدا وشكرا
الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات، من لا يشكر الله لا يشكر الناس.
أشكر أهل الدائرة الثانية من صوت لنا والشكر ايضا لمن اعفانا من تحمل الامانه،وسنبقي علي العهد في قول الحق وتحمل المسئولية لأجل أصلاح الكويت والتصدي للفساد مع المخلصين من أي موقع كان.
أخوكم د.محمد المقاطع
إجابة لتساؤلات دستورية وردتني
أشير بأن القوانين التي صدرت من مجلس الأمة أمس،محل نظر دستوريا،لكون الحكومة التي شاركت بالتصويت عليهاوبإقرارها إنحسر عنها شرط دستوري،بوفاة سموالأمير الراحل،وهو حصولها على ثقة سمو الأمير الجديد وفق م.٥٦وتحتاج لتجديد هذه الثقة
سننشر رأيا مفصلا مع مختصين
قدمت قبل قليل -متوكلا على الله- طلب الترشيح لإنتخابات مجلس الأمة عن الدائرة الإنتخابية الثانية.
وأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد في مهمة تمثيل الأمة لإستعادة مجلس الأمة بإرادتها الحقيقية وساعيا لخلق نمط وآلية جديدة للعمل البرلماني بما يحقق تطلعات الكويتيين وتعاون نيابي غير مسبوق
جريمة أرتكبت بحق الكويت للمرة الثالثة، وهي إدخال الوافدين للبلد بشكل عشوائي وفيه تنازل عن السيادة، وتمشية لمصالح تجار وأصحاب نفوذ عيونهم على مصالحهم الخاصة، ولا داء للوطن.
ننتظر إحالات جزائية من الحكومة لكل متورط، ومحاسبة من مجلس الأمة للحكومة ووزرائها.
الكويت قبل الكل وأهم منهم
الضرب الذي تعرض له طلبة الكويت في الإسكندرية من قبل قوات الأمن، يستوجب موقف دولة تحمي مواطنيها بشكل حاسم وجاد وإتخاذ إجراء دبلوماسي وتعليمي فيصلي، فكل الدول تقف مواقف صلبة في هذه الأحوال إلا دولتنا وحكومتنا.
منا لكل مسئول وبإنتظار قرار وإجراء صارم وحماية للمواطن!!
#طلبه_مصر
نثني على خطوة النائب العام تجميد أرصدة مشاهير السوشل ميديا والمشتبه بثرائهم غير المشروع، ننتظر خطوة مماثلة لجميع من تدور شبهات عليهم بالصندوق الماليزي، صندوق الجيش،أعضاء مجلس إدارة التأمينات مع فهد الرجعان، ضيافة الداخلية، اليوروفايتر،والإيرباص،وغيرها فالإجراءات الإحترازية حتمية
إستجواب العدساني للشيتان ناهيك عن مخالفاته الدستورية، يجعل الإستجواب أداة للعبث والشخصانية المؤلمة، نحن أمام مسئوليات رجال دولة ولسنا في مبارزة شخصانية. أثارة المعاش الإستثنائية للشيتان فيه إنتقائية ودخول القبس عالخط يبين أثر قراره الإصلاحي بوقف دمج البنكين؟
#استجواب_وزير_الماليه
جلسة الثلاثاء الأسود في ١٥ ديسمبر تمثل تعدي على أهل الكويت!
الحكومة موقفها مستغرب ! فهي عاجزة أم خائفة، حالة ضعف وتهرب من القيام بمسئوليتها!
ما وقع بالجلسة غوغائية وفوضى وسب وإقتحام لقاعة المجلس!
تخريب وجرائم متعددة يجب أن يقرر المجلس بشأنها موقفا حازما ويحيلها للنيابة العامة
يا رئيس وزراء
يا وزراء
عليكم تحمل مسئولياتكم السياسية والوطنية.
ومخاطبة رئيس مجلس الأمة لتصحيح الإجراءات الباطلة بجلسة٣٠مارس ٢٠٢١وهي ما يلي:
١-طلب إعادة القسم أمام أغلبية أعضاء المجلس لصحة أدائه.
٢-إجراء تصويت على عضوية الداهوم.
٣-إبقاء الاستجواب بالجدول لحين تأجيله وفقًا للائحة.