"أعلن إنه ليس لأحمد ابني في أي بنك داخلي أو خارجي أو أية مؤسسة أي سهم أو مبلغ، وإنه لا يملك في أيّ مكان أرضاً زراعية كانت، أو غير ذلك، ولا مبنى.
وإذا تبين من بعدي أنه يملك أيا من ذلك في الداخل أو الخارج، فإنه على الحكومة آنذاك أن تصادرها منه؛ بإجازة فقيه ذلك الزمان، وأن تُحاكمه"