التقدم الاجتماعي هو رافعة التقدم الاقتصادي، منع النساء عن حقهن بالوصول العادل للفضاءات العامة عبر جندرة أماكن العمل والتعليم وفضاءات المدينة وتضخم سلطة العائلة المنعكس على التعنيف الاقتصادي والقانوني، لا يؤدي إلا إلى تآكل سيادة القانون لصالح سلطات ما تحت وطنية…
إنهاء القوانين والممارسات التمييزية التي تمنع النساء من العمل أو تدشين أنشطة أعمال يمكن أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكثر من 20%، ما سيضاعف معدل النمو العالمي على مدى السنوات العشر المقبلة، وفق البنك الدولي
1/2
#اقتصاد_الشرق
2
0
4
0
1
2